Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تاکید بر لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت گفت: مردم باید بدانند که کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف انجام می‌دهد و این موضوع مورد پذیرش دستگاه قضایی، نهاد وکالت و حاکمیت نیست.   علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان و در حاشیه بازدید از مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: در حوزه حقوقی و قضایی خبرنگار بودن، توفیق مضاعف می‌خواهد؛ چرا که خبرنگاری به معنای تکاپو برای یافتن حقیقت و شفافیت است و در مجموعه‌های حقوقی و قضایی حقیقت و شفافیت بهتر نمود داده می‌شود و غبار شایعات کنار می‌رود که در نتیجه حقیقت بهتر نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: اساس کار خبرنگاری به ویژه برای کسانی که با نیت و اخلاص کار می‌کنند، نوعی جهاد است و آن کسی که نیت و اخلاص داشته باشد، اجر خواهد گرفت و به کارکنان خبرگزاری میزان خداقوت می‌گویم.   لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت   وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کسی که می‌خواهد پروانه وکالت را کسب کند باید از نظر علمی و عمومی صلاحیت سنجی شود، اظهار کرد: کسی که می‌خواهد پروانه وکالت بگیرد، در اصل می‌خواهد نسبت به مسائل خصوصی زندگی مردم اشراف و آگاهی پیدا کند؛ لذا آن شخص باید امین و مورد اعتماد باشد.   بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه کارشناسی نیز به همین شکل است و شرایطی برای احراز وثاقت ذکر شده و لذا هر کسی نمی‌تواند کارشناس رسمی و امین دستگاه قضا و زندگی مردم شود. بر این اساس، آیین نامه اجرایی مرکز نیز در مواد ۵ و ۹ همین معنا را تقویت و تکرار کرده است.   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله صدور پروانه باید از جوانب مختلف هم صلاحیت علمی، هم صلاحیت حرفه‌ای و هم صلاحیت عمومی را احراز کنیم؛ متاسفانه در برخی از نهاد‌های موازی این فرایند وجود ندارد و افراد صرفا با شرکت در آزمون کتبی و موفقیت در این آزمون، وکیل می‌شوند که این معقول نیست؛ چرا که کسی که فقط خوب تست می‌زند الزاما صلاحیت حرفه‌ای و عمومی ندارد.   وی عنوان کرد: در اصل، با ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه‌ای و عمومی ندارد، هم به حقوق شهروندان خیانت شده و هم نقض قانون صورت گرفته است. مرکز وکلای قوه قضاییه مو به مو قانون را اجرا می‌کند و به همین دلیل اجرای این فرایند هزینه بر است و تقریبا ۵۰ درصد هزینه ثبت نام آزمون هزینه آزمون تستی می‌شود که در همان ابتدا و در روز ثبت نام به حساب سازمان سنجش می‌رود.   درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون نیست   بهادری جهرمی اظهار کرد: ۵۰ درصد مابقی نیز برای مرحله احراز صلاحیت حرفه‌ای و عمومی هزینه می‌شود و بر این اساس برگزاری آزمون‌های مرکز تقریبا درآمدزا نیست و اساسا درآمد مرکز از محل برگزاری آزمون نیست؛ بلکه درآمد مرکز از محل سهم عضویت اعضاست.   استقبال بیش از حد انتظار داوطلبان برای آزمون کارشناسی   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص استقبال داوطلبان از آزمون کارشناسی و وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در خصوص آزمون کارشناسی استقبال بیش از حد انتظار مرکز بوده و با توجه به اینکه امسال تعداد رشته‌ها را نیز کاهش دادیم، تعداد ثبت نامی کاهش چندانی نداشته است؛ اما در حوزه وکالت به واسطه اینکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو ساله اخیر هم از سوی مرکز و هم از سوی کانون افزایش چشم گیری داشته است، بر همین اساس امسال ثبت نام آزمون وکالت در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است.   وی تصریح کرد: باید توجه داشت که همیشه حجمی از قبول شدگان سال گذشته داریم که برای انتقال حوزه و جا به جایی حوزه‌های قبولی ثبت نام می‌کنند و هنوز این تعداد را در مرکز ثبت نام کرده ایم و مهلتی به آن‌ها داده شده تا کارنامه هایشان به دست ما برسد و وضعیت قبولی آن‌ها روشن شود و سپس به آن‌ها مهلت ثبت نام خواهیم داد.   برنامه مرکز وکلای قوه قضاییه برای سوق دادن وکلا به سمت وکالت تخصصی   بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه‌های مرکز وکلای قوه قضاییه برای سوق دادن وکلا به سوی وکالت تخصصی گفت: برنامه بلندمدت مرکز برای حوزه وکالت تخصصی این است که از زمان آزمون یک آزمون وکالت نداشته باشیم و به جای آن چند آزمون وکالت داشته باشیم و تفکیک تخصص از همان ابتدا صورت گیرد.   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه گفت: به عبارت دیگر؛ وکیلی که علاقه دارد در حوزه کیفری فعالیت کند اساسا در روز اول در آزمون وکالت در حوزه کیفری شرکت کند و پس از شرکت در آزمونی عمومی در آزمون تخصصی مسائل کیفری شرکت کند؛ اما این اتفاق، مستلزم اصلاح قانون است و قانون فعلا چنین اجازه‌ای را به مرکز نمی‌دهد.   وی افزود: اگر موفق شویم نگاه بدنه وکالت در کشور، دستگاه قضایی و مجلس را به این موضوع جلب کنیم و بتوانیم قانون را به این معنا اصلاح کنیم قطعا اولویت ما برگزاری آزمون به شکل تخصصی خواهد بود؛ اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، آزمون وکالت طبیعتا عمومی خواهد بود و زمانی که آزمون عمومی باشد صرفا در مرحله کارآموزی و وکالت می‌توانیم به سمت تخصصی کردن وکالت حرکت کنیم.   بهادری جهرمی در ادامه گفت: در حال حاضر این کار را شروع کرده ایم و ۶۴ ساعت از کارآموزی‌های ما آموزش عمومی دارد و ۳۰ ساعت دیگر نیز مختص آموزش‌های تخصصی است تا کارآموز تخصص مورد علاقه خود را انتخاب کند و متناسب با تخصص مورد علاقه خود آموزش همان تخصص را در ۳۰ ساعت آخر بگذراند. علاوه بر این، در سال گذشته از وکلای محترم برای وکالت تخصصی ثبت نام داشته ایم، اما متاسفانه هنوز موفق نشده ایم که فرایند‌های آن را به مقصد نهایی برسانیم و دلیل اصلی آن این است که اشراف کافی نسبت به سوابق حرفه‌ای وکلا نداریم که قرار است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاعات حرفه‌ای و عملکردی وکلا که یکی از شاخص‌های مورد توجه در زمینه وکالت تخصصی سابقه عملکردی وکلا محسوب می‌شود را در اختیار ما قرار دهد.    وکالت تضمینی تخلف انتظامی محسوب می‌شود   وی در ادامه و در خصوص اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص وکالت تضمینی، گفت: وکالت تضمینی تخلف انتظامی محسوب می‌شود و ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم و در آموزش‌های انتظامی نیز به طور مستمر اعلام می‌کنیم. مردم باید بدانند که کسی که در حال تضمین وکالت است، تخلف انجام می‌دهد و این موضوع مورد پذیرش دستگاه قضایی، نهاد وکالت و حاکمیت نیست.   بهادری جهرمی در ادامه با بیان اینکه وکیلی که وکالت تضمینی را تبلیغ می‌کند، وعده دروغ و فریب می‌دهد، گفت: وکیلی که وعده وکالت تضمینی می‌دهد یا فاسد است و یا وعده دروغ می‌دهد. در صورت گزارش موردی از وکالت تضمینی، حتما در دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد شد.   تکالیف مرکز وکلای قوه قضاییه در قانون حمایت خانواده   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: پیش از اینکه قانون حمایت خانواده این موضوع را به قوه قضاییه واگذار کند، مراکز مشاوره‌ای که با بهزیستی همکار بودند این اقدام را انجام می‌دادند و سامانه‌ای تحت عنوان تصمیم در مجموعه بهزیستی با هماهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال شده بود که این کار را مدیریت می‌کرد.   وی ادامه داد: زمانی که ما کار را آغاز کردیم، دو دسته تکلیف در آیین نامه قانون حمایت از خانواده داشتیم. یک دسته از این تکالیف نسبت به شناسایی و احراز صلاحیت مشاوران خانواده ذی صلاح است و تکلیف دیگر نیز ناظر بر ایجاد سامانه مربوطه توسط انفورماتیک قوه قضاییه است.   بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مرکز در این زمینه تکلیف خود را انجام داده و در حال حاضر حدود هزار مشاور خانواده داریم که صلاحیت علمی، حرفه‌ای و عمومی را دارند و پروانه‌های آن‌ها اعطاء شده است و آماده فعالیت هستند و باید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که جزء پیش‌روترین مجموعه‌ها در دستگاه قضا است، قرار است سامانه آن را فعال کند.   لزوج ارجاع سایر دعاوی مرتبط با حوزه خانواده به مشاوران خانواده    بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به آسیب‌های موجود در حوزه فعالیت مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: در حال حاضر دو آسیب کلان در این زمینه وجود دارد؛ یک آسیب کلان این است که از میان عناوین مختلف دعاوی مرتبط با حوزه خانواده، فقط طلاق توافقی به مشاوران خانواده ارجاع می‌شود؛ در صورتی که اعتقاد ما این است که حتی اگر دعوایی در حوزه نفقه یا مهریه مطرح شد، آن موضوع به مشاوران خانواده ارجاع شود؛ چرا که زمانی که دعوای مهریه می‌شود، بدان معناست که آن خانواده دارای مشکل است.   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: این صحیح نیست که در مرحله آخر که کار به جای باریک کشیده شده به سراغ مشاوران خانواده رفت؛ بلکه باید در همان روز اول که دعوای نفقه مطرح شد به سراغ مشاوران خانواده رفت تا مشخص شود مشکل آن خانواده چیست.   مشاوره خانواده باید از موضوع مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج رجوع کند   وی بیان کرد: آسیب دوم این است که اساسا معتقدیم موضوع مشاوره خانواده از موضوع مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج رجوع کند؛ در طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود با کمیسیون ویژه‌ای که در این خصوص تشکیل شده بود، جلساتی داشتیم و در آنجا طرح کردیم که مشاوره پیش از طلاق به مشاوره پیش از ازدواج بازگردد؛ متاسفانه بخشی از کارشناسان برداشت اشتباهی در این خصوص داشتند و تصور می‌کردند که دغدغه درآمدزایی وجود دارد و تقریبا به همین دلیل مخالفت شد.   بهادری جهرمی عنوان کرد: ما در همانجا اعلام کردیم که حاضریم صد در صد کسانی که تمکن مالی ندارند، به عنوان معاضدت به آن‌ها مشاوره داده شود و کف هزینه‌ای را اعلام کردیم؛ چرا که دغدغه ما صیانت از خانواده است و در حوزه مشاوره خانواده اعلام کرده ایم که اگر کسی به دنبال درآمدزایی است، پروانه مشاوره خانواده نگیرد و اساس، مبنا و عملکرد در این حوزه بر مبنای درآمدزایی نیست.   رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اذعان کرد: اگر بتوانیم مشاوره پیش از طلاق را به مشاوره پیش از ازدواج برگردانیم، قطعا موفقیت به شکل چشم گیری افزایش پیدا خواهد کرد.   وی بخش پایانی سخنان خود در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حذف کاغذ و الکترونیکی کردن امور نیز گفت: تعداد کاغد تولید شده در فرایند جذب سال ۹۸ صفر است و از سال ۹۸ به بعد برای تقریبا برای هیچ داوطلبی بایگانی فیزیکی نداریم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مرکز وکلای قوه قضاییه مشاوره پیش از ازدواج مشاوره پیش از طلاق مشاوران خانواده صلاحیت حرفه ای حرفه ای و عمومی مشاوره خانواده رئیس مرکز وکلا برگزاری آزمون پروانه وکالت وکالت تضمینی وکالت تخصصی صلاحیت علمی آزمون وکالت صدور پروانه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۶۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سنجش رسانه‌ها، عنوان عامی است که به بررسی عملکرد، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان رسانه‌ای در طیف گسترده‌ای از موضوعاتی، چون محتوا، نیروی انسانی، امکانات فنی، افکارسنجی مخاطبان، تاثیر رسانه‌ها و ... اطلاق می‌شود، سنجش‌ها به منظور ارائه بازخورد و پیشنهاد به رسانه‌ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محتوا انجام می‌شود و به صورت مستمر و موردی، انحراف از معیار‌ها و شاخص‌های تعیین شده را گوشزد می‌کند و ضمن تذکر ایرادها، راهکار‌هایی برای تحقق وضعیت مطلوب به دست می‌دهد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران؛ مطالعه موردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به نظر‌ها و عقاید عمومی و حتی سیاست‌ها و تصمیمات عمومی دارند. از این منظر همواره سنجش رسانه‌ها برای اطمینان از شفافیت، دقت و صحت اطلاعات آنها ضروری است. با مفروض دانستن ارائه اطلاعات صحیح و شفاف، رسانه‌ها این امکان را به شهروندان می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌های خود را درست و براساس اطلاعات کافی اتخاذ کنند. از دیگر سو همین رسانه‌ها ممکن است در انتشار اخبار، تحلیل‌ها و نقدها، اشکال‌هایی داشته باشند، سنجش رسانه‌ها کمک می‌کند تا این اشکالات شناخته شده و به‌موقع راهکار‌های مناسب برای رفع آنها ارائه شود؛ ضمناً این کار، سبب می‌شود تا فرایند تصمیم‌گیری و عملکرد رسانه‌ها قابل‌اعتماد و شفاف‌تر شود که این مهم ارتقای سطح اعتماد عمومی به رسانه‌ها را دربردارد؛ سنجش رسانه‌ها به‌طورکلی می‌تواند با شناسایی نقاط ضعف و نیاز‌های رسانه، زمینه برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد. 

* پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما»

این گزارش توضیح می‌دهد که در ایران مراکز مختلفی به پژوهش‌های مرتبط با سنجش رسانه‌ها (اعم از رسانه‌های خدمت عمومی، خصوصی و...) مشغول هستند و برخی از نتایج آن در قالب مقالات و گزارش‌های پژوهشی منتشر می‌شود؛ کوشش این گزارش، شناسایی ابزار، روش‌ها و ابعاد مختلف سنجش‌های مرتبط به رادیو- تلویزیون خدمت عمومی ست و از این منظر پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما» را دست‌مایه مطالعه قرار داده است؛ مرحله نخست با شناسایی مراکز متولی این امر آغاز شده و مراکزی درون صدا و سیما و بیرون از آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مأموریت و هدف اصلی آنها سنجش رسانه صدا و سیماست و یا بسته به تقاضا و امکاناتشان، عهده‌دار انجام سنجش از جهات مختلف (مخاطب، محتوا و ...) بوده‌اند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده است

در این گزارش تلاش شده است که با توجه به تکثر مفاهیم این حوزه و طیف وسیعی از واژگان نظیر نظارت، ارزیابی، سنجش، پایش، ارزشیابی، افکارسنجی، مخاطب‌سنجی، تحلیل محتوا، رصد و... که هرکدام ناظر بر بعد و شاخص خاصی از این موضوع هستند، تصویری از کاربرد این کلمات در منابع علمی حوزه ارتباطات و رسانه (با تفکیک از سایر مطالعات مدیریت سازمان‌های غیررسانه‌ای) ارائه شود و واژه «سنجش» را به‌عنوان واژه اصلی برگزیده است و کاربرد سایر واژگان و معنای آن در مطالعات حوزه رسانه را نیز مشخص کرده است. 

* محرمانگی نتایج سنجش‌ها

این گزارش ادامه می‌دهد که حاصل شناسایی مراکز عهده دار سنجش و یا مرتبط با امر سنجش رسانه‌ها و نیز گفتگو با مدیران در مورد تحقیقات مرتبط، ابعاد، روش‌ها، ابزار و نتایج، مشخص کرد به‌دلیل محرمانگی، جزئیات و نتایج اغلب «سنجش»‌های انجام شده، برای غیر از رؤسای سازمان صدا و سیما و سفارش‌دهندگان طرح‌ها؛ مردم، پژوهشگران و حتی مراکز و نهاد‌های همسو یا همکار در این حوزه غیرقابل دسترس است و علی‌رغم انباشت سرمایه انسانی، امکانات کمک‌کننده یا بانک اطلاعات قوی در این مراکز، به یافته‌ها و نتایج این سنجش‌ها دسترسی ندارند و با اطلاق «طبقه‌بندی محرمانه» به اکثر گزارش‌ها و نتایجِ سنجش‌ها و عدم دسترسی مردم و سایر نهاد‌های همسو به آنها، ماده (۱۹) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحقق نخواهند یافت. 

این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده است. 

* جزیره‌ای بودن روند سنجش رسانه‌ها

در این گزارش بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین و چشم گیرترین یافته‌های این گزارش، عدم وجود حلقه اتصالی میان مراکزِ تحقیقاتی متمرکز بر امر سنجش صدا و سیما در بهره‌وری از امکانات و نتایجِ تحقیقات یکدیگر است؛ اینکه جزایر پراکنده غنی از امکانات، مشغول سنجش‌ها هستند؛ مهم‌ترین آسیب روند فعلی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی مورد این پژوهش، محسوب می‌شود. 

در این گزارش آمده است که علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد «مخاطب» اگر‌چه در نظرسنجی‌های مرتبط با اثرسنجی‌ها، سنجش رضایت، افکار‌سنجی و... مورد مشارکت قرار می‌گیرد، اما اغلب از دسترسی به نتایج این سنجش‌ها در سطوح مختلف بی‌بهره است و تأثیر چندانی از کاربست نظراتش در تغییر محتوای ارائه شده در صدا و سیما اعم از آنتن، کنداکتور و... نمی‌بیند (این مخاطبان شامل مردم، پژوهشگران و متخصصان این حوزه هستند). برای این مراکز التزام و مسئولیتی برای ارائه گزارش به مردم (علی‌رغم تأکیدات قانونی) و پاسخگویی نسبت به تغییرات ناشی از یافته‌های افکارسنجی‌ها، در وظایف و ماموریت ها، تعریف نشده است. 

این گزارش بیان می‌کند که البته که چالش‌های مورد اشاره در بالا، بیش از همه برآمده از ماموریت‌ها و برنامه ها، اساسنامه و ... این مراکز است که وظیفه ارائه گزارش و یا نتایج به محققان، سایر نهاد‌ها و مخاطبان در آنها تعریف نشده و مورد غفلت قرار گرفته است و اکثر این سازمان‌ها تنها متعهد به پاسخگویی به نهاد‌ها و روسای بالادستی خود هستند و نسبت به محققان و مخاطبان وظیفه و مسئولیتی برای پاسخگویی ندارند.

نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد

این گزارش ادامه می‌دهد که همچنین در اهداف، ماموریت‌ها و روند فعالیت‌های مراکز مورد مطالعه، اهتمام و ضمانت اجرایی لازم بر کاربستِ نتایج سنجش‌های انجام شده دیده نشد؛ اینکه مرحله مشخصی پس از سنجش‌ها متوجه و متمرکز بر اجرای پیشنهاد‌های برآمده از یافته ها، باشند و گزارش اجرای آن را به اطلاع مدیران، نخبگان، محققان و مخاطبان برسانند. 

در این گزارش مطرح شده است که با توجه به آنچه از سازوکار سنجش رسانه‌ها در نهاد‌های وابسته به صدا و سیما و مراکز مستقل همسو، از خلال مطالعات اسنادی و گفتگو‌ها در این گزارش احصا شده است؛ می‌توان با تکیه بر سرمایه انسانی، بانک داده‌ها و تجربه پژوهش‌های سال‌های متمادی، ضمن جلب مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و پژوهشیِ مرتبط با این حوزه و حتی مخاطبان، به راهکار‌هایی برای بهبود فرایند‌های فعلی دست یافت که الزامات تحقق مرجعیت رسانه‌ای را با مطمح‌نظر داشتن اقتضائات صحیح سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، فراهم می‌آورد.

* ضرورت تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات

این گزارش ادامه می‌دهد که مشارکت مراکز تحقیقاتی و نظارتی همراه با بازتعریف وظایف، تعهدات و نقش‌ها، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به روند انجام سنجش‌ها و نتایج استخراج‌شده، تقویت‌کننده سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران خواهند بود و ضمن تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات با سایر مراکز یا نهاد‌های همسو می‌توانند به‌شرط برخورداری از صلاحیت لازم، از نتایج گزارش‌های طبقه‌بندی شده نیز بهره ببرند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با این کار علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای (نظیر ابزار تسهیل‌کننده هوش مصنوعی در تجمیع و تحلیل داده‌ها)، مانع از اتلاف هزینه‌ها شد و با هم‌افزایی‌ها، فرایند‌ها و روند‌های فعلی نظارت و ارزیابی‌ها را بهبود بخشید.

در این گزارش آمده است که ضمناً با تعریف جایگاه مخاطب در بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌ها در قالب تأثیر نتایج سنجش‌ها در محتوای ارائه شده، براساس نظر مخاطبان، می‌توان به راهکار‌های تحقق مرجعیت رسانه‌ای دست یافت. 

* بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز تحقیقاتی

این گزارش ادامه می‌دهد که سطح‌بندی نوع و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به سنجش‌ها (اعم از ابزار، روش، نمونه و...)، بازنگری در اهداف و مأموریت مراکز متولی نظارت بر صدا و سیما با تأکید بر لزوم پاسخگویی به مخاطبان و مردم، به اشتراک‌گذاری نتایج سنجش‌ها، ورود یک نهاد فراسازمانی (یا یکی از مراکز فعلی متولی سنجش‌ها) به‌منظور هم‌افزایی سنجش‌های رسانه‌ای، تعریف مسئولیت برای شورای نظارت بر صدا و سیما جهت نظارت بر کاربست نتایج سنجش‌ها در عملکرد آتی و حسن انجام آن و نیز تغییر جایگاه مخاطب از مشارکت‌کننده صرف در نظرسنجی‌ها، به عامل مؤثر بر محتوای رسانه، بدون‌شک نیازمند بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز درونی و بیرونی صدا و سیما به‌عنوان متولی امر سنجش خواهد بود که در این طرح تنها به‌صورت مقدمه و راهکار اولیه ارائه شده است تا در طرحی جامع ناظر بر آسیب‌شناسی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، مفصلاً و با جزئیات به آن پرداخته شود.

در این گزارش پیشنهاد شده است که طبقه بندی محرمانگی نتایج و تعریف سطح کاربری دسترسی مردم، نخبگان، مراکز همسو و پژوهشگران با هدف سهولت دسترسی مخاطبان به نتایج گزارش‌ها بازنگری شود.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که سازوکار مشخص برای کاربست نتایج و یافته‌های سنجش‌ها و اعمال آن در عملکرد آتی برای افزایش اعتماد مخاطبان و مشارکت پژوهشگران با اعتماد به نتیجه‌بخش و مؤثر بودن مشارکت در سنجش‌ها و مشاهده تأثیرات آنها ایجاد شود. این امر می‌تواند با تعریف الزامات قانونی مشخص برای اعمال نتایج نظرسنجی‌ها در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها عملی شود.

این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است که نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خانواده اساس هویت و تربیت انسان‌ها را شکل می‌دهد
  • «راهنما نزدن» نشانه حرفه‌ای بودن راننده نیست
  • پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
  • رقابت ۲۱ هزار و ۱۶۹ داوطلب استان کرمان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش
  • صلاحیت صدور حکم در شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را نداریم
  • وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران
  • اعلام نتایج آزمون ورودی جامعه الزهرا (س)
  • مرحله مصاحبه داوطلبان مجاز آزمون دکتری ۱۴۰۳ حضوری برگزار می‌شود
  • رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص